... عن صفقات شراء أو بيع أدوات حربية ...

بقلم محمد المصرى
تطالعنا وسائل الإعلام السويدية، من حين لآخر، بتسريب بعض المعلومات عن صفقات شراء أو بيع أدوات حربية مع إسرائيل. يتبعها تعليقات سلبية من إعلاميين أو سياسيين ومطالبات من تنظيمات غير حكومية وأحزاب لوقف تلك الصفقات ومقاطعة إسرائيل في المجالات العسكرية وغيرها.
إثر ذلك قمت بجمع ما أستطعت من المقالات والتصريحات الإعلامية إضافة لتقرير فريد أعدته مجموعات أنصار فلسطين في السويد، يتحدث عن التآخي العسكري ما بين إسرائيل والسويد، ووزعته لوسائل الإعلام وأدرجته على صفحات موقعها الإلكتروني. وهنا لا بد من الإشارة بأن كل ما تم جمعه هو من الوثائق التي أفرج عنها ولم تعد تحمل طابع السرية. ويبدو بأن كل ما ظهر حتى الآن لا يعدو كونه الجزء الظاهر من جبل الجليد العائم فوق الماء، وكما يقال فإن المخفي أعظم.
قبل البدء بالدراسة، لا بد من ذكر بعض الأمثلة على ما ورد في الإعلام السويدي في السنوات الثلاث الأخيرة:
1ـ في بداية هذا العام اعترضت عضوة البرلمان السويدي بيرجيتا أولسون (حزب الشعب) على صفقة للحكومة السويدية لبيع أدوات عسكرية لدولة الإمارات العربية المتحدة. وقد انتقدت (ضمن مقالتين لي نشرتا على صفحات جريدة أوبسالا نيا تيدنينج السويدية، ومجلة الحرية الأسبوعية العربية) البرلمانية على موقفها وموقف حزبها في التعامل المزدوج، كونها لا تعترض على شراء أو بيع المواد الحربية من وإلى إسرائيل.
2ـ في ربيع العام الفائت أعلن مفتش الطيران الحربي السويدي السيد يان أندرشون بأن السويد لن تشارك في المناورات العسكرية التي ينظمها ويديرها حلف الناتو بالتعاون مع روسيا على الأراضي الإيطالية. وأوقف أندرشون مشاركة رجاله المائة والثلاثون وست طائرات إف 17، بعد أن أمرته حكومته بعدم المشاركة بسبب مشاركة إسرائيل في تلك المناورات. أثار قرار الحكومة السويدية هذا:
أولاً: استغراب وانتقاد رئيس الأركان السويدي السيد هوكان سيرين الذي قام بالتحضير لهذه المناورات خلال ثمانية أشهر.
ثانياً: حنق الإسرائيليين الذين استدعوا السفير السويدي في تل أبيب السيد روبرت ريدباري لتسليمه التنديد. ووصفوا السويد آنذاك وعلى لسان المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية جدعون مير، بأنها (أكثر بلد في أوروبا معاد لإسرائيل). فرد عليه رئيس الوزراء السويدي السابق السيد يوران بارشون ـ الذي يعتبره الفلسطينيون الأكثر حباًَ لإسرائيل ـ بأن الوصف الإسرائيلي للسويد غير منصف ووقح.
طرح على أثرها القسم العربي في الإذاعة السويدية، تساؤلاً رفعته لبارشون: كيف شاركت السويد في المناورات العسكرية التي جرت عام 2005 على الأراضي الكندية وكانت إسرائيل مشاركة فيها آنذاك، بينما ترفض الشيء نفسه هذا العام؟ فأجاب: إن الأمر يتعلق بالجنرالات في وزارة الدفاع وأن مشاركة السويد في كندا كانت خطأ. لكن سكرتير بارشون عاد لينفي وجود أخطاء، وعزا ذلك لعدم إطلاع رئيسه على تفاصيل تفيد بأن المشاركة كانت قد جرت من قبل طيران من نوع المروحيات وطائرات النقل وليس الحربية منها.
إلا أن الإذاعة السويدية أضافت في 9/5/2006 بأن الطيران الحربي الإسرائيلي كان قد شارك في المناورات الحربية التي جرت على الأراضي الكندية في العام 2005.
3ـ أظهر ربيع عام 2005 تطوراً هاماً ومفاجئاً، وهو قرار الحكومة السويدية باستحداث وظيفة ملحق عسكري سويدي بالسفارة السويدية في تل أبيب. ومنذئذ بدأ اللعب عالمكشوف، مما جعل المهتمين بالسلام عامة ومؤيدي الشعب الفلسطيني والمنتقدين للسياسات الإسرائيلية بشكل خاص يتابعون ما يحصل من تعاون بين السويد وإسرائيل في المجالات العسكرية وكان من نتائج هذه المتابعة التقرير المذكور أعلاه.
ومن الجدير ذكره هنا أن السويد واحدة من أهم الدول المصنعة والمصدرة للأسلحة المتطورة في العالم كالطائرات الحربية والصواريخ المضادة للطائرات والقطع البحرية والإلكترونيات المستخدمة في المجالات العسكرية.
هذا وتخضع السويد في تصديرها للسلاح وأدواته لقوانين ومبادئ صارمة شرعها البرلمان السويدي لتنطبق على الدولة المستوردة للسلاح السويدي من أهمها:
أولاً: ألا تكون في حالة حرب مع غيرها كأميركا وإسرائيل وبريطانيا التي تحتل أراضي أفغانستان وفلسطين والعراق.
ثانياً: أن تطبق النظام الديمقراطي في الحكم.
ثالثاً: أن تدافع عن حقوق الإنسان، الأمر الذي تخالفه إسرائيل في قتل وسجن وتشريد الفلسطينيين ونهب ثرواتهم وأراضيهم.
رابعاً: ألا تهدر مواردها المالية واقتصادها في سباق التسلح في وقت يعيش شبعها في حالة الفقر والفاقة.
بعد قراءة الوثائق التي أفرجت الدوائر الرسمية السويدية عنها فيما يتعلق بكل أنواع التعاون في المجالات العسكرية بين السويد وإسرائيل، يمكننا معرفة أن مجالات التعاون تجاوزت بكثير ما أظهرته وسائل الإعلام وهي:
@ إن التعاون العسكري مع إسرائيل بدأ يتكثف بعد حرب الخليج الثانية ومخاوف إسرائيل من إطلاق صواريخ عراقية تحمل أسلحة بيولوجية أو كيماوية عليها. عندها حصلت إسرائيل على تعاون من مؤسسة أبحاث الدفاع السويدية التي قامت بفحص الأقنعة الواقية من الغازات المصنعة في السويد. تبع ذلك تعميق التعاون بين معهد وايزمن الإسرائيلي والمؤسسة السويدية لاختراع أجسام مضادة للأجسام البيولوجية المحتمل استخدامها.
@ تبادل زيارات الشخصيات العسكرية وفي مقدمتهم رؤساء أركان البلدين. فقد ظهر في وثائق مصلحة الدولة لشؤون المواد الخاصة بوزارة الدفاع بأنه قد قام السويديون ما بين عامي 2000 و2004، بحوالي أربعين زيارة لإسرائيل، إضافة للزيارات التي قامت بها الوفود العسكرية الإسرائيلية لمصانع وقواعد بحرية سويدية.
@ تبادل المعلومات العسكرية السرية بما يخص الصناعات العسكرية والخبرات. والمشاركة في الدورات والندوات والبحوث العسكرية التي تفضي لنتائج تستفيد منها الآلتين العسكريتين في البلدين. وكذلك التعاون في مجال تحليل المعلومات حول النزاع في الشرق الأوسط. وحضور ندوات إسرائيلية تطرح فيها إسرائيل خبرات هامة في التعامل مع الشعب الفلسطيني المقاوم للاحتلال، وتعرض من خلالها رؤيتها للنزاع في الشرق الأوسط وما تسميه بحالة التهديد التي تتعرض لها من قبل جيرانها العرب.
@ استيراد وتصدير أسلحة ومواد حربية بين الدولتين حيث تبين الوثائق بأن السويد قد اشترت من إسرائيل ما قيمته 148 مليون كرونة خلال عام 2003 و2004 كما أن السويد باعت إسرائيل أدوات إلكترونية للطيران التجسسي. والمشاركة في المعارض لبيع أسلحة تحمل أدوات مصنعة في البلد الآخر، كأدوات التوجيه في الطيران وأجهزة التشويش للرادارات وغيرها، كما حدث في معرض الطيران الحربي الذي أقيم في باريس عام 2004.
@ التعاون في مجال البحوث المتعلقة بالطب الحربي. فقد قام الأطباء السويديين الحربيين من خلال مشاركاتهم في إسرائيل في دورات تعليمية بما يخص تأثير ما يسميه الإسرائيليون بالرصاص المطاطي على البشر. وهي رصاصة نواها كتلة كروية معدنية يغلفها غشاء رقيق من المطاط وهي قاتلة في كثير من الحالات.
@ خلق وظيفتي ملحق عسكري في كلا البلدين لتسهيل التعامل في البيع والشراء والزيارات وتبادل المعلومات. بعد أن كان للسويد ملحق عسكري واحد في المنطقة مركزه انقرة في تركيا كان يقوم سابقاً بتيسير التعامل مع إسرائيل أيضاً. وتعرف الباحثة السويدية أنيكا إلمجارت مهام الملحق العسكري بما يلي:
أولاً ـ أن يتابع ويعطي حكمه على التطورات العسكرية والعامة التي تؤثر في أمر الدفاع بشكل عام.
ثايناً ـ أن يمثل السلطات السويدية في مسائل الشراء والبيع للمواد والخدمات.
ثالثاً ـ أن يتعاون في تسهيل عملية الزيارات للسويد من قبل ممثلين للسلطات العسكرية من البلد التي يعمل على أرضها.
رابعاً ـ أن يحضر ويبلغ معلومات يطلبها رئيس الأركان حسب حاجات إستخباراتية.
@ وافقت الحكومة السويدية نقص في الأصل ما تحته خط أحمرتتحدث عن منع التصدير فقط لدول مثل إسرائيل. أما في مجال الإستيراد من إسرائيل فيتم تبريره إما بعدم وجود قوانين تمنع ذلك أو أن إسرائيل لم تتعرض لعقوبات من المجتمع الدولي تلزم السويد بمعاقبتها!
ـ التعاون العسكري مع إسرائيل يحمل طابع السرية التامة، مما لايسمح للإعلام، رغم قانون العلنية والشفافية، بمعرفة الحقائق كاملة.
ـ التناقض في المواقف بسبب عدم الوضوح بين مايعرفه المسؤولون العسكريون مقارنة بما يعلمه المسؤولون السياسيون إضافة لمواقف المنظمات غير الحكومية في السويد.
ـ الإزدواجية الرسمية في التعامل في المجال العسكري. حيث تسمح الحكومة بالتعاون مثلاً مع إسرائيل في البيع والشراء للسلاح ومكوناته. في حين لا تسمح حتى بالتفكير بمثل هذا التعاون مع السلطة الوطنية الفلسطينية. وهنا يحضرني حوار قصير جرى بيني وبين وزيرة الخارجية السابقة السيدة أنا ليند، حيث انتقدت الوزيرة العمليات الإستشهادية الفلسطينية كونها تطال مدنيين. فأجبتها: ألا تصيب الضربات الإسرائيلية المدنيين الفلسطينين!؟ أليس من حق الفلسطينين الواقعين تحت الإحتلال أن يدافعوا عن أنفسهم بالطرق المتاحة لهم؟ وهل تجرؤ السويد في هذه الحالة أن تبيع السلاح الدفاعي للفلسطينيين ليقوموا برد الإحتلال عنهم، عندها لا حاجة للفلسطينيين أن يسافروا إلى تل أبيب لضربها؟ فقالت بأنها لا تعرف بأن السويد تشتري أو تبيع مواد حربية لإسرائيل!!!
ـ يتم التعاون العسكري السويدي الإسرائيلي أحياناً عبر طرف ثالث مثل فرنسا وألمانيا.
ـ تزايد التعاون حدث بعد حرب الخليج الثانية وإتفاقيات السلام العربية المسماة أوسلو ووادي عربة مع إسرائيل وأحداث 11 أيلول سبتمبر.
أما في قراءة لما نشرته وسائل الإعلام السويدية، فتكشف النقاب عن مواقف المعارضين لهذه السياسات الملتوية والضبابية في التعامل السويدي العسكري مع دولة تحتل وتسرق أراضي الآخرين لتبني عليها المستعمرات وجدار الفصل عنصري ومئات الحواجز وتقتل وتسجن وتشرد السكان الأصليين وتضرب عرض الحائط بكافة الإتفاقيات الدولية التي تحفظ حقوق البشر وتستهتر بقرارات المجتمع الدولي وتمتلك السلاح الذري وتستعمل أسلحتها المحرمة دولياً ضد المدنيين وتهدم البنى التحتية في فلسطين ودول الجوار. هذا وتطالب هذه الأصوات الحكومة السويدية بوقف التعامل العسكري مع إسرائيل وسحب الملحق العسكري السويدي من تل أبيب.
ومن هذه التنظيمات السياسية الإتحاد النسائي، وإتحاد الأخوة المسيحيين التابعين لأكبر حزب سويدي هو الحزب الإشتراكي الديمقراطي. حزب البيئة وحزب اليسار اللذان يطالعانا من حين لآخر على حوار شديد اللهجة في قاعات البرلمان السويدي مطالبين الحكومة بوقف التعامل مع إسرائيل. أما التنظيمات الشعبية الأخرى فتتمثل في حركة المسيحيين من أجل السلام، وحركة السلام السويدي، والكنيسة السويدية وبالطبع ينضم إليها التنظيمات المحبة للسلام والجمعيات التضامنية مع الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها مجموعات أنصار فلسطين.
بعض التنظيمات السياسية في السويد تحرض السويد على مقاطعة البضائع الإسرايلية وتطالب حكومتها بوقف كافة أشكال التعاون العسكري مع دولة الإحتلاسل الإسرائيلية. وكم نتمنى لو يحذوا العرب جميعاً حذوهم من جهة، وأن يسعوا بخطوة متقدمة لتسليح الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة ليتمكن، في أقل الأحوال، من الدفاع عن نفسه ورد ضيم الإحتلال عن أطفاله ونسائه وأملاكه.